سال ۱۴۰۳ در شرایطی آغاز می‌شود که بانک مرکزی در سال گذشته موفق شد به اهداف سیاستی خود در روند کل‌های پولی دست یابد. سیاست‌گذار پولی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را به عنوان هدف‌گذاری خود اعلام کرد و با تحقق نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصدی در پایان اسفند ماه سال گذشته، آثار سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی نمایان شد. همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد در اسفند ماه کاهش یافت. روند نزولی نرخ رشد نقدینگی به همراه همگرایی روند کاهشی بلندمدت نرخ رشد پایه پولی، بیانگر ثبات نسبی در بازار پول است که نتیجه سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت مهار رشد نقدینگی و کاهش نوسانات نرخ ارز از یک سو انتظارات تورمی جامعه را در سال ۱۴۰۲ تعدیل کرد و از سوی دیگر، زمینه مهار پایدار تورم فراهم شد.

بانک مرکزی در سال‌جاری نیز نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد را به عنوان نرخ هدف خود اعلام کرده است. با توجه به تجربه موفق بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی در سال گذشته، چشم‌انداز روشنی در راستای تحقق اهداف سال‌جاری ترسیم می‌شود. ایجاد محدوده نوسان دو درصدی در اعلام هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی، بیانگر تداوم پویایی سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی است که در مقاطع مختلف زمانی می‌تواند انعطاف لازم را به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر خود در سطح اقتصاد کلان اعم از مهار پایدار تورم، تامین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی ایجاد کند.

همچنین با توجه به اینکه شعار سال‌جاری را رهبر معظم انقلاب همانند یک دهه گذشته حول مسئله اقتصاد نامگذاری کردند، بانک مرکزی می‌تواند نقش مهمی در "جهش تولید با مشارکت مردم" ایفا کند. بر اساس آخرین اظهارات محمدرضا فرزین، سیاست بانک مرکزی در سال‌جاری برنامه‌ریزی برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است، به نحوی که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال در کانال ۲۰ درصد قرار بگیرد.

اجرای مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی همراه با کنترل روند کل‌های پولی توسط بانک مرکزی، منجر به ورود نرخ تورم به کانال ۳۰ درصدی شد که نشان دهنده کاهش ۲۶.۲ واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه طی سال ۱۴۰۲ است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ واحد درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید. بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی به همراه مجموعه اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲، ثبات نسبی نرخ ارز در کریدور مشخص را به همراه داشت که همین امر به همراه مهار رشد نقدینگی، زمینه را برای افت شدید تورم پیش‌نگر فراهم کرد. کاهش قابل ملاحظه رشد شاخص PPI، چشم‌انداز روشنی از تداوم روند نزولی نرخ تورم مصرف کننده در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد. بلوغ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در سال دوم اجرای آن نوید افزایش سطح پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران را می‌دهد و سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور با توجه به احیای اقتدار خود در سال ۱۴۰۲، می‌تواند ثبات را به سطوح متغیرهای اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۳ بازگرداند.